المسافر والعملة: ما يجب أن يعرفه الزبون

قبل السفر أو عند العودة، يطرح عليك الزبون الأسئلة نفسها تقريباً: كم يحق لي؟ هل أصرّح بما أحمله؟ ماذا أفعل بما تبقى؟ هذه أهم القواعد كما تنص عليها التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026 الصادرة عن مكتب الصرف، والسارية منذ فاتح يناير 2026، وكما تُطبق عند الحدود. ويبقى النص الرسمي هو المرجع عند أي شك.

أولاً: المقيم المسافر إلى الخارج

• المخصصات الأساسية: 100 ألف درهم للشخص في السنة الميلادية. • المخصصات التكميلية: 30٪ من الضريبة على الدخل المؤداة أو المقتطعة من المنبع برسم السنة السابقة، في حدود 400 ألف درهم. • السقف الإجمالي: 500 ألف درهم للشخص في السنة الميلادية، بعدما كان 300 ألف درهم قبل 2026. • المستفيدون: المغاربة المقيمون، ومغاربة العالم، والأجانب المقيمون بالمغرب بالشروط نفسها.

للحصول عليها، يقدّم المسافر جواز سفر ساري المفعول وبطاقة التعريف الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجنبي المقيم. وللاستفادة من المخصصات التكميلية، يُدلي بوثيقة صادرة عن الإدارة تثبت الضريبة على الدخل المؤداة في السنة السابقة، ويمكن للمتقاعد الاعتماد على الضريبة المؤداة في سنة إحالته على التقاعد.

يمنح البنك هذه المخصصات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو شيكات سياحية أو شيكات بنكية أو بشحن بطاقة أداء دولية. والجزء المسلَّم أوراقاً نقدية لا يتجاوز ما يعادل 100 ألف درهم عن كل رحلة، وما زاد على ذلك يمر عبر البطاقة أو الوسائل الأخرى. ويمكن أيضاً الحصول على الأوراق النقدية الأجنبية في إطار هذه المخصصات لدى مكاتب الصرف المرخص لها.

وإذا عاد المسافر بعملة لم يستعملها، فعليه بيعها في سوق الصرف داخل أجل 30 يوماً من تاريخ عودته. وإذا أُلغيت الرحلة بعد الحصول على المخصصات، يسري الأجل نفسه من تاريخ منحها.

ثانياً: الدخول والخروج بالعملات الأجنبية

• لا يوجد سقف لمبلغ العملة الأجنبية الذي يمكن إدخاله إلى المغرب، لكن التصريح الكتابي لدى الجمارك بالمركز الحدودي واجب متى بلغت قيمة الأوراق النقدية والشيكات السياحية والسندات لحاملها 100 ألف درهم أو تجاوزتها. • يصلح هذا التصريح لإقامة واحدة في حدود ستة أشهر، ويُعد إثباتاً لمصدر المال عند المغادرة أو عند إيداع المبلغ في حساب بالعملات. • عند الخروج بعملات أجنبية تعادل 100 ألف درهم أو أكثر، يلزم التصريح أيضاً، ويُسند بتصريح الدخول أو بكشف بنكي يثبت سحب المبلغ من حساب بالعملات أو بالدرهم القابل للتحويل. • أما الأوراق النقدية بالدرهم، فلا يتجاوز ما يُسمح بإدخاله أو إخراجه 2000 درهم للشخص.

ثالثاً: وصل الصرف ليس ورقة زائدة

ينبغي للمسافر غير المقيم أن يحتفظ بكل وصل صرف يتسلمه عند تحويل عملته إلى دراهم، لأن البنوك تطلب هذه الوصولات لإعادة تحويل ما تبقى من دراهمه إلى عملة أجنبية عند المغادرة. وينبغي للمقيم بدوره أن يحتفظ بوصل الصرف المتعلق بمخصصاته. لذلك سلّم زبونك وصلاً واضحاً عن كل عملية، ونبّهه إلى الاحتفاظ به حتى نهاية رحلته.